نواب يطالبون بإحالة تقرير "المركزى للمحاسبات" عن مخالفات الحساب الختامى للنيابة العامة

طالب بعض أعضاء مجلس النواب، بإحالة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021، إلى النيابة العامة للتحقيق فيما رصده من مخالفات وتجاوزات، كما طالب البعض بالتصدى لأى تجاوزات تؤدى لإهدار المال العام، ومحاسبة الهيئات الاقتصادية الخاسرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة واستعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021 .

وطالب النائب محمد عزت عرفات، بإحالة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامى للموازنة للسنة المالية 2020/2021 إلى النيابة العامة، لما تضمنه من مخالفات وتجاوزات، من أجل حماية المال العام من الإهدار، ووجه انتقادات للحكومة وعدم قدرتها على تعظيم الموارد وحل مشكلات مثل قانون التصالح والاشتراطات البنائية وغيرها.

وقال النائب على الدسوقى: "جميع النواب بيتكلموا أن المجلس فى وادى والحكومة فى وادى تانى، والتقرير بيقول إن هناك هيئات اقتصادية تحقق خسائر، نحو 13 هيئة، لماذا لا يتم محاسبة الهيئات الخاسرة، لماذا الضرائب والقروض تمثل أكثر من 70% من الموازنة، لابد أن تعمل الحكومة على إيجاد بدائل أخرى لتعظيم الموارد".

وقال النائب خالد أبو خطيب: "أين إسهامات الوزارات الأخرى والهيئات الاقتصادية فى الموازنة"، وتساءل عن مصادر الدخل والموارد الأخرى.

وتحدثت النائبة جيهان البيومى: "على وزارة المالية التى تمنح العديد من الهيئات الاقتصادية مساهمات مالية وفى النهاية عن إعداد الحساب الختامى تكون خاسرة، لازم مراعاة الفئات التى تعمل وأساتذة الجامعات".

وقال النائب علاء سليمان: "لازم يتم تطبيق ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، ليه 160 ألف سيارة للقيادات والمسئولين فى الوزارات، وليه وجود العديد من المستشارين فى الوزارات والجهات الحكومية، كل دا مينفعش فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ومينفعش تجدد لأى موظف فوق سن الـ60 سنة، كل دول بياخدوا مرتبات ودا بيكلف خزينة الدولة مبالغ كبيرة".