نائب: الحكومة تأتى كل عام بحسابات ختامية بها مخالفات قانونية ومخالفات مالية

أعلن النائب أحمد بلال البرلسى، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع؛ رفضه للحساب الختامى المقدم من الحكومة، وقال "إن المشكلة ليست فقط مشكلة حساب ختامى للموازنة العامة المقدم للحكومة، وإنما المشكلة مشكلة حكومة تأتى كل عام بحسابات ختامية بها مخالفات قانونية ومخالفات مالية."

وأضاف بلال: "نحن أمام حكومة مُصرة على اعتماد هذا النهج لإقرار الحسابات الختامية للدولة، وهى نفس الحكومة التى تتعمد تجاهل ملاحظات مجلس النواب وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ثم تحيل اللجنة الأمر للجلسة العامة وبالتالى على الجلسة العامة اتخاذ موقف حول هذه الملاحظات."

وقال بلال: "نحن أمام تقرير حكومى به أرقام كارثية، سواء ما يتعلق بالدين العام أو الفوائد أو القروض وغيرها، ومعنى ذلك أن ليس جيل واحد هو من سيتحمل الثمن، إنما الأرقام تعنى أن هناك أجيال متتالية سوف تدفع الثمن، هذه الأرقام يجب أن تتوقف ويجب أن يكون هناك سقف للديون وسقف للاقتراض، لأننا اكتشفنا أن هناك قروض لا تفعل ولم تفعل وتحمل الدولة بعبئها."

واستكمل بلال: "لا أستطيع أن أفهم لماذا الحكومة تخالف القانون وترفض تطبيق الحد الأقصى للمرتبات؟ فى الوقت نفسه تفاصل فى ثمن رغيف العيش المدعم للمواطنين، وتعطى مرتبات للمعلمين على أساسى 2014 وترفض تطبيق الحد الأقصى".

ويستكمل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون بربط الحساب الختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021، ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2020 / 2021، ومشروع قانون يربط الحساب الختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2020 / 2021، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن السنة المالية 2020 / 2021.