النائب أحمد مهنى
طالب النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بسرعة مناقشة مشروع القانون الذى تقدم به، بشأن تجريم الانتحار، مشيرا إلى أن معدلات الانتحار زادت فى مجتمعنا بشكل ملحوظ، وهو ما يحتاج للتصدى لها من خلال تعديل تشريعى رادع.
وكان "مهنى" قد تقدم بمشروع قانون لتجريم الانتحار، يتضمن إضافة رقم 46 مكرر إلى قانون العقوبات والتى تنص على : " كل من شرع فى الانتحار بأن أتى فعلاً من الأفعال التى قد تؤدى إلى وفاته يعاقب بالإيداع فى إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية التضامن الاجتماعي، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات، ما لم يقرر القاضى غير ذلك.
ويكون الإفراج عن المودع بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة.
وفى حالة العود يحكم تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه
ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع فى الانتحار مرة اخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه.
ولا يعتبر شروعاً الانتحار مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك."
وأكد "مهنى" أن المنتحر ليس آثما فى حق نفسه فقط، وإنما أيضا فى حق أسرته ووطنه، بالإضافة إلى أن الأمر محرم دينيا، لافتا إلى أن التعديل المقدم يتضمن توفير علاج نفسى للمنتحر قائلا:" هو فى الأغلب شخص مضغوط نفسيا أو يمر بضوائق أو يحاول الهروب من فعل مشين، الأمر الذى يعنى أنه ليس مجرم بالفطرة."
وأوضح عضو مجلس النواب،أن النص القانونى الحالى لا يجرم الانتحار أو الشروع فيه، وإنما يجرم التحريض على الانتحار باعتبارها أفعال تبث روح التشاؤم والانهزام، كما أنها تبسط فكرة الانتحار أو الموت وكأنها أمر بسيط يمكن لأى شخص القدوم عليه.
