النائب إيهاب منصور ينتقد وزارة الصحة بسبب مشروع التأمين الصحى الشامل: "وزارة اللاتخطيط"

انتقد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أداء وزارة الصحة في العديد من القطاعات ومن بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال تعقيبه على اتفاق شراكة صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فنى لدعم اصلاح التأمين الصحى الشامل فى مصر والموقع بتاريخ 16/9/2021، الذي ناقشه مجلس النواب.

وقال فى كلمته بالمجلس، إنه يحمد الله على التفات الحكومة أخيراً لمشكلة وزارة الصحة التي وصفها بأنها "وزارة اللا تخطيط"، مشيرا إلى أنه أثناء مناقشة قانون التأمين الصحى الشامل منذ 4 سنوات فى مجلس النواب السابق، طرح وقتها حوالى 17 تعديلا على مواد مشروع القانون لم توافق الحكومة على أغلبهم وكان من بين هذه التعديلات والطلبات أن يكون هناك جدول زمنى محدد لتنفيذ مراحل التأمين الصحى الشامل فى مصر، ووضع خطة عمل واضحة حتى يمكن القياس عليها وتنفيذها، وهو ما لم تنفذه وزارة الصحة، وأدى إلى ضعف شديد فى تنفيذ التأمين الصحى الشامل.

وأشار إلى أن مواد الاتفاقية تؤكد ما ذكره، حيث أن المادة رقم 3 فى الاتفاق تذكر أن دور مؤسسة الخبرة الفرنسية أن تشارك فى إعداد خطة العمل وهذا يعنى أنه بعد مرور أكثر من 4 سنوات من تطبيق القانون لا توجد خطة عمل واضحة لهذا المشروع الذى يهم صحة 100 مليون مصرى وطالب بمحاسبة المسئول عن هذا.

ولفت النائب كذلك إلى أن مادة 5 فى الاتفاق أيضاً أشارت إلى أنه يجب لانجاح هذا المشروع أن تحدد الحكومة مواعيد نهائية وهو ما طالب به النائب من سنوات ولم تلتفت له الحكومة.

واشار أيضا إلى أن مادة 10 فى حقوق الملكية الفكرية أشارت إلى منح مؤسسة الخبرة الفرنسية حقوق الاستخدام وحقوق الاستغلال التجارى، مطالبا بتوضيح أكثر لهذا البند.

وقال النائب إن الملحق رقم 1 أشار إلى أن المرحلة الأولى تضم 30% من السكان من 2019 إلى 2021، وهو ما لم يحدث حيث أن ما تم من محافظات لا يصل إلى نصف هذه النسبة على الأكثر.