النائبة امال عبد الحميد
تقدمت النائبة آمال عبد الحميد بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بشأن لجوء اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام إلى التقدم بشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية ضد قرار "الفيفا" بشأن لقاء المنتخب الوطني أمام السنغال في المرحلة الأخيرة من التصفيات القارية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وأكدت النائبة أمال عبد الحميد أن قيام اتحاد الكرة المصري إلى تقديم مذكرة احتجاج ضد قرار الاتحاد الدولي للعبة بشأن اعتماد فوز السنغال وتأهلها لكأس العالم على حساب مصر، ورفع المذكرة إلى المحكمة الرياضية الدولية، استمرارًا لمسلسل الاستخفاف بعقول المصريين، كما يُعد بمثابة إهدار للمال العام في أمور لا طائل منها ولا جدوى وتم حسمها.
حيث أن القائمين على الاتحاد المصري لكرة القدم يتعاملون معه بمثابة العزبة يتخذون قرارات لدغدغة مشاعر العامة، ويتصرفون مع المال "السايب" دون دراسة.
وأضافت أنه من خلال حسبة بسيطة سنجد أن اتحاد الكرة سيهدر الآلاف من الدولارات تتمثل في استنزاف ما لا يقل عن 30 ألف فرنك سويسري من خزينة الاتحاد نظير رسوم رفع القضية، إلى جانب 50 ألف يورو على الأقل سيتقاضاها المحامي الدولي الذي اتجه اتحاد الكرة للتعاقد معه، وفي النهاية، ستصدر المحكمة قرارها بعد مرور 4 أو 5 شهور، أي بعد انتهاء فعاليات بطولة كأس العالم بالأساس، وسيكون حكمها بعدم الاختصاص.
وشددت على أن اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، بمثابة استمرارًا لمسلسل إهدار المال العام الذي بدأ بـ الاستعانة بالمدرب خالد جلال مقابل ما يقارب مليون جنيه شهريًا، في الوقت الذي نعاني فيه من أزمة مالية عالمية تستدعي التقشف والإنفاق بحذر، إلا أن اتحاد الكرة يعمل دون رقيب عليه أو حسيب، ويواصل التلاعب بمشاعر الجماهير.
