نائب يطالب جهاز حماية المستهلك بمراقبة الأسوق وخدمة ما بعد البيع

طالب النائب أسامة الأشمونى، عضو مجلس النواب، رئيس جهاز حماية المستهلك بضرورة شن حملات ممنهجة على الأسواق والمولات الكبرى، للتأكد من مطابقة السلع التى يتم بيعها للمواصفات.

وتابع عضو مجلس النواب، أن تخفيف العبء على المواطنين فى ظل المتغيرات الجديدة، يبدأ من الرقابة الجيدة والصارمة على الأسواق، وكذلك خدمة ما بعد البيع بالنسبة للسلع المعمرة.

ووضع قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار.

وتنص المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.

وحدد القانون عقوبة المورد حال عدم تنفيذ القانون فيما يخص الالتزام بحق المستهلك فى استبدال أو إعادة السلع مع استرداد قيمتها النقدية إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات.