لجنة التضامن
شهد اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب الأخير، لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، وسط حضور مكثف من ممثلي الحكومة وعلى رأسهم المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، حالة من الجدل حول ترتيب أولوية من له الحق في رعاية المسن، وذلك أثناء مناقشة المادة الثامنة من مشروع قانون حقوق المسنين، والتي تتضمن تكاتف الأسرة في رعاية مسنها، إذ طالب نواب بأن يتولى الأبناء فقط رعاية المسنين، بينما حسم هذا الجدل المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية بقوله :" يبقى نص المادة كما هو وأن تحدد اللائحة التنفيذية تريب من له الحق في الرعاية" وهو ما وافقت عليه اللجنة، وتمت الموافقة على نص المادة ليصبح كالتالي:"تتكاتف الأسرة فى رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيمين فى جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
ويستهدف قانون حقوق المسنين ضمانات واسعة لكبار السن صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهـم مـن المشاركة في الحياة العامة.
ووفقا لقانون حقوق المسنين يحق للمسن الحصول على مساعدة ضمانياً شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني، كما منحت الدولة معاشاً ضمانياً لكبار السـن مـن عمـر الخامسـة والستين أو لمـن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشـاً تأمينياً، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم، وإطلاق وثيقـة مكتوبـة خاصـة بحقـوق المسنين بالتعـاون مـع منظمات المجتمـع المدنـي.
