كتبت آمال رسلان
كشف رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب المغربى أن ظاهرة التسول في الفضاء العام بدأت تسجل ارتفاعا مقلقا، يستدعي تدخلا عاجلا، خاصة فيما يتعلق بامتهان التسول وتنظيم شبكات منظمة تتخص باستغلال الأطفال والاتجار فيهم.
وقال في سؤال وجهه إلى عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إن الفضاء العام يشهد استمرارا، وربما تزايدا وتفاقما، لظاهرة التسول، خاصة بعد الجائحة، سواء في القرى أو المدن. وهو الأمر الذي يسيء كثيرا إلى صورة تجمعاتنا السكانية، عبر التراب الوطني، وإلى المجهودات التي تبذلها بلادنا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف النائب أنه إذا كان للظاهرة أسباب موضوعية وقاهرة تتعلق بالفقر والهشاشة وضيق ذات اليد وضعف الحماية الاجتماعية ونقص دور الرعاية، لا سيما بالنسبة للمسنين والمسنات، وللأشخاص في وضعية إعاقة، فإن الموضوع يتخذ أبعادا خطيرة، بل وإجرامية، حين يتعلق بامتهان التسول وتنظيم شبكات منظمة تتخصص باستغلال الأطفال في ذلك
وتساءل النائب عن خطط وزارة حيار وإجراءاتها العملية، التي تعتزم اعتمادها من أجل وضع حد نهائي لظاهرة التسول، سواء في بعدها المرتبط بالكرامة والأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، أو في بعدها المتصل باحتراف التسول، أو باستغلال الأطفال والاتجار فيهم وفي مآسيهم الشخصية.
