كتبت آمال رسلان
شهد البرلمان المغربى جدلا بسبب المحتوى الذى يتم بثه عبر شبكات التواصل الاجتماعى من خلال "المؤثرين" وصناع المحتوى الرقمى، حيث صرح وزير الشباب والثقافة والاتصال بأن هذا المجال يوجد خارج الاطار التشريعي.
وقال مهدي بنسعيد، ردا على سؤال في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، بخصوص الإجراءات التي ستتخذها وزارته للتصدي لمضمون بعض الفيديوهات المسيئة، إن التشريع المغربي ينظم ما يُنشر على وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية والقنوات الإذاعية والتلفزيونية، ولا يشمل مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف بنسعيد، وفقا لموقع هسبريس المغربى، أن التجاوزات القانونية المرتبطة بتصوير الفيديوهات داخل البيوت، التي يوثق عبرها الأفراد حياتهم، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تخضع لرقابة التشريع الوطني المنظم لمجال الإعلام والاتصال، مبرزا أن التشريع الوطني في هذا المجال “لا يطال مضامين اليوتيوب وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي”، على حد تعبيره.
وفي حال نشر مضامين تنطوي على السب والقذف والعنف، قال الوزير إن “المشرع المغربي جعل هذه الجنح من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، التي يمكنها أن تحرك المتابعة القضائية إذا رأت تجاوزات من هذا القبيل في هذه الفيديوهات بناء على شكاية من المتضررين”.
كما أكد أنه “ما دامت التشريعات الوطنية تكفل مبدأ احترام حقوق المواطنين وتمنع المس بها، فإنه يحق لكل من يرى نفسه متضررا أو تعرض للسب والقذف اللجوء إلى القضاء”، لافتا إلى أن “حدود تدخل الوزارة لا تتجاوز ما هو توعوي داخل دور الشباب والمراكز الثقافية”.
وكشف وزير الشباب والرياضة والاتصال أن الوزارة تشتغل على قانون لمحاربة الأخبار الكاذبة، بتنسيق مع الهيئات المعنية، من أجل حماية المعلومة.
