أثارت أسعار الوقود فى المغرب جدلا كبيرا داخل البرلمان خلال الشهرين الماضيين بسبب الارتفاعات المتتالية، والتى أدت إلى غضب شعبى استدعت تحرك نيابى لمسائلة الحكومة عن اجراءاتها للحد من تلك الزيادات، حيث استدعى البرلمان ثلاث وزراء على التوالى مرتبطين بقطاعى الطاقة والنقل.
وخلال جلسة الأسبوع الماضى كشف عبد الغني مخداد البرلماني الاشتراكي المغربى أنه سيتم فرض زيادة بنسبة 30% في أسعار النقل، وهو ما يعني انعكاسا سلبيا على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.
وقال البرلماني مخداد خلال تعقيبه بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ردا على محمد عبد الجيل وزير النقل واللوجستيك، إن الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، اتفقت على فرض زيادة بنسبة 30% في أسعار النقل، مشيرا إلى أن لهذه الزيادة تأثير مباشر وقوي على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أسعار المواد الأولية والغذائية، والمواد التي لها ارتباط بالمعيش اليومي للمغاربة.
وطالب النائب عن فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، وزير النقل بالتدخل العاجل لحل المشاكل العالقة، عوض الاقتصار على شماعة الوضع العالمي الذي أثر سلبا على الوضع ببلادنا.
ومن جانبه، قال محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، إن أسعار النقل في المغرب حرة وبالتالي غير مقننة، مشيرا إلى أن جمعية كانت قد طالبت أعضائها باعتماد زيادات بنسبة 20% في أسعار النقل، وهو ما تراجعت عنه فيما بعد، لأنه يتنافى مع قانون المنافسة.
وأضاف الوزير أن تدخل وزارته كان للحد من ارتفاع أسعار النقل والزيادات، وذلك عبر اجتماعات مع المهنيين، وتدارس مشاكلهم قصد تخفيف آثار ارتفاع الأسعار كي لا تؤثر بشكل كبير على أسعار النقل.
وهذه لم تكن الجلسة الأولى حيث سبقها استدعاء لنفس الوزير بحث ارتفاع أسعار المحروقات وأثره على الاقتصاد الوطني وقطاع النقل على وجه الخصوص” و”واقع نقل الأشخاص والبضائع في المغرب في ظل الانعكاسات السلبية للجائحة وارتفاع أسعار الوقود”، بالإضافة إلى ملف “وضعية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وسبل مواجهة آفة حوادث السير”.
كما استدعت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وزير الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، لمناقشة عدد من المواضيع المرتبطة بالأمن الطاقي، أبرزها استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، وتدبير المخزون الطاقي للمملكة في ظل تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد الوطني الذي تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة.
