وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص وزارة العدل والجهات التابعة لها من هيئة أبنية المحاكم ومصلحة الشهر العقارى، مع التوصية بزيادة موازنة ديوان عام وزارة العدل وفقا للطلبات التى طلبها ممثلو الوزارة.
وقال المستشار أشرف زغلول، ممثل وزارة العدل: "طلبنا 376 مليون زيادات حتمية فى الباب الأول الأجور، وما اعتمد 150 مليون جنيه فقط، كما طلبنا فى الباب الثاني وما تم اعتماده فيه نقص 21 مليون جنيه".
وأضاف أن الخطة المقترحة للعام المالي الجدويد مليار و250 مليون جنيه، مشيرا إلى أن أبنية المحاكم أغلبها تكون بتمويل ذاتى، متابعا: "فى سنة 2021/2022، بتشتغل في 12 مجمع محاكم محافظات مختلفة، بتكلفة مليار و750 مليون جنيه
وقال سمير محمد زغلول، ممثل وزارة العدل: "طلبنا زيادة حتمية فى الباب الأول بمبلغ 376 مليون جنيه، من علاوة تشجيعية، وتكلفة الحد الأدنى للأجور للشهر العقارى، و75 مليون زيادة الفترة المسائية للشهر العقاري، رغم موافقة وزير المالية عليها، ويوجد منتدبين بتكلفة نحو 100 مليون لم يأتى اعتمادات لهم، وغيرها، بالتالى نطلب زيادة 226 مليون جنيه".
وقال عمرو عبد الفتاح ممثل وزارة المالية: "وزارة العدل من 3 سنوات كل سنة توفر نحو 300 مليون أو 350 مليون فى الموازنة".
وقال ممثل وزارة التخطيط، إن هناك توافق حول موازنة هيئة أبنية المحاكم وتم الموافقة على كل الطلبات التى قدمتها الهيئة.
من جانبه، قال النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "وزارة العدل لازم تقولنا خطتها لتحصيل الديون المستحقة سواء لمصلحة الشهر العقاري أو للقضاء، فوفقا للحساب الختامي المصلحة لها ديون مستحقة بنحو 854 مليون جنيه"، مشيرا إلى أن تحصيل هذه المستحقات سيخفف عبء عن الموازنة.
وأبدى إسماعيل بعض الملاحظات لإدراجها فى تقرير اللجنة، قائلا: "الوزارة تطلب زيادة في المصروفات فى بند الوظائف هل تم عرض الخطة الخاصة بالوظائف على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لابد أن يكون هناك تنسيق مع الجهاز، وهل تم عرض خطة تخفيض المشتريات التى زادت على هيئة الخدمات الحكومية؟.
ورد ممثل الشهر العقاري، موضحاً أن المبلغ مرحل من 1950 ويتزايد حتى وصل إلى ما يقرب من 850 مليون جنيه، واختصاص رئيس مصلحة الشهر العقاري في إسقاط الديون وفقاً للقانون المبلغ الذي لا يزيد عن 10 جنيهات، فتكلفة تحصيل الديون تمثل ضغطا على الموازنة، وهناك نحو 470 مليون جنيه عليها منازعات أمام القضاء.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على إدراج ملاحظات النائب محمد إسماعيل فى تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة.
