طالب النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، الحكومة بتسهيل عمليات الإفراج المؤقت للمكونات الصناعية المطلوبة لإعادة التصدير، والإفراج عن مستلزمات الإنتاج المكدسة بالموانئ المصرية، حتى لا نتفاجئ بارتفاع جديد في أسعار السلع والمواد الغذائية والمنتجات، جراء تكدس الحاويات، وبالتالي دفع غرامات وأرضيات بالعملة الأجنبية.
وثمن "عباس"، تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإستثناء مستلزمات الإنتاج من العمل بالاعتمادات المستندية وعودة العمل بالنظام القديم، قائلًا:" الرئيس السيسي كعادته دائمًا ما يتدخل في الوقت المناسب، وانحاز للقطاع الصناعي تقديرًا لدوره في الاقتصاد الوطني".
ووصف القرار على أنه بمثابة عودة "الحياة" إلى القطاع الصناعي، وجاء في وقته، حيث ساهم في عودة الكثير من المصانع والشركات للعمل مرة أخرى، حيث ينتظر القطاع الكثير من المحفزات لتجاوز الأزمة العالمية.
ولفت "عباس" إلى أن القرار عمّل على تصويب مسار القطاع الصناعي، الذي عانى كثيرًا من عدة أزمات متتالية، بدءً من أزمة كورونا وتداعياتها، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الصناعة تساهم بنحو 1 % من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وتساهم في توفير فرص عمل تجاوز الـ 3 ملايين عامل، موضحًا أن إزالة العقبات أمام القطاع الصناعي كفيل بامتصاص آثار الأزمة العالمية التي نعيشها الآن، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من جميع الموارد الطبيعية المُتاحة، وتعزيز الفرص الاستثمارية.