الدكتور محمد معيط وزير المالية
تبلغ تقديرات الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2022 نحو 7 مليارات و762 مليون جنيه بزيادة 2 مليارو62 مليون جنيه عن الاعتماد المدرج بموازنة 22/21، ووفقا للبيان المالى المقدم من وزير المالية الى مجلس النواب فإن هذا الدعم يمثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودى الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج، ويستهدف هذا البرنامج دعم عدد 120 ألف وحدة سكنية.
ويتضمن دعم برنامج الاسكان الاجتماعى نحو 4 مليارات و92 مليون جنيه قيمة الدعم النقدى الذى يتم منحه للفئات المستفيدة بالإضافة إلى 3 مليارات و670 مليون جنيه قيمة دعم المرافق.
يذكر أن إجمالي الاستخدامات بمشروع الموازنة للسنة المالية 22/23 تبلغ نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه وتنقسم تلك الاستخدامات على مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون و70 مليار جنيه وحيازة أصول وهى المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية بنحو 30 مليار جنيه وأقساط القروض المحلية والاجنبية بنحو 965 مليار جنيه فى حين تبلغ الموارد العامة نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه موزعة على الإيرادات العامة بنحو تريليون و517 مليار جنيه والمتحصلات من الحيازة وهو ما يتم تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة والمتحصلات من طرح أسهم حقوق ملكية للبيع بنحو 24 مليارا و800 مليون جنيه ويبلغ حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الإسهم بنحو تريليون و523 مليار جنيه.
وكان الدكتور محمد معيط ألقى البيان المالى حول مشروع الموازنة أمام مجلس النواب وإحاله رئيس المجلس الى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقريرها عن الموازنة لعرضه على الجلسة العامة ومناقشته تمهيدا لإقرار الموازنة قبل العمل بها فى أول يوليو.
