أكد مجلس الشيوخ، فى تقرير له أن الخامات المصرية غير البترولية هي ثروة لابد من إقامة عملية تصنيعية عليها مع عمل قيمة مضافة لها قبل تصديرها، وأوصى التقرير بضرورة وضع أسس واستراتيجية للتعامل مع الخامات المصرية لتعظيم القيمة المضافة لها، حيث أنها لها ميزة تنافسية في أسواق التصدير وعليه فإن تحديد صناعات استراتيجية تعتمد على الخامات المصرية سيساهم فى خفض الواردات وسيعظم قيمة الصادرات المصرية.
جاء ذلك فى تقرير أحاله مجلس الشيوخ للحكومة خلال جلساته الأخيرة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء به من توصيات.
يذكر أن التقرير أعدته لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلب المناقشة بشأن استیضاح سياسات الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية والاقتراح بشأن وضع استراتيجية وخطة دعم متكاملة للقطاع الخاص لضمان استمراريته فى مزاولة نشاطه فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأكدت اللجنة فى التقرير أنها تعمل على الوصول إلى نتائج إيجابية عدة سينعكس مردودها على الاقتصاد الوطني من توطين الصناعة المحلية وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، لعل أبرزها خفض الفاتورة الاستيرادية وتوفير منتجات للسوق الداخلي، مما يقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة ومن ثم ضبط الميزان التجاري، وتناول التقرير 7 محاور وكل محور وضع التوصيات الخاصة بها وشملت المحاور الأراضى الصناعيةودعم الصادرات المصرية والتمويل الصناعي والتدريب والأيدي العاملة.