وزارة المالية
أكدت المؤشرات المالية الأولية للفترة يوليو - مارس 2022/2021 إلى استمرار الانضباط المالي المستهدف من من قبل وزارة المالية بالرغم من الأزمة الراهنة والضغوط التضخمية حيث بلغت نسبة العجز الكلى للموازنة نحو 5.7% مقابل 5.13% من الناتج المحلى خلالنفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز بلغ 9.4% من الناتج المحلى خلال الفترة يوليو مارس 2015/2016.
جاء ذلك بالبيان المالى المقدم من وزي المالية بشان مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 22-23 وذكر المؤشرات المالية أن الموازنة فائض أولى (قبل سداد الفوائد) خلال الفترة يوليو – مارس -2021/2022 قدره 31 مليار جنيه بنسبة 39,%من الناتج المحلى وذلك مقابل فائض أولي قدره 3و25 مليار جنيه بنسبة 37% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز أولى قدره 6. 41 مليار جنيه بنسبة 3و1% من الناتج المحلي في عام 2015/2016.
وأشارت النتائج إلى أن نسبة دين أجهزة الموازنة العامة بلغت نحو 85 % من الناتج المحلى فى يونيو 2021 مقابل 101% من الناتج المحلي في يونيو 2017، كما بلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة نحو 81% من الناتج المحلي مع نهاية فبراير 2022 مما يؤكد أننا في الطريق السليم لضمان استقرار وتحسن واستمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلى، وذلك على الرغم من الصدمات والأزمات العالمية وتداعياتها السلبية الكبيرة والمؤثرة.
