النائبة هالة ابو السعد
قالت النائبة هالة ابو السعد، وكيلة المشروعات الصغيرة، إنه إذا لم تقم الحكومة بدعم الصناعة المصرية من خلال تقديم التسهيلات على الأراضي وتبسيط الإجراءات الخاصة بالأراضي أو إنشاء المصانع أو إقامة الاستثمارات الصناعية، لن تستطيع الصناعة أن تتعافى وبالتالي سيتأثر الوضع الاقتصادي أكثر مما هو عليه.
وأردفت وكيلة المشروعات الصغيرة، خلال تصريحات صحفية، علي الدولة حينما تتعامل مع الملف الاقتصادي عليها أن تراعي البعد الاجتماعي للطبقات الفقيرة في المجتمع ، ولابد من حزمة مساعدات اقتصادية تبدأ بعمل مظلة حماية اجتماعية للطبقات الفقيرة عن طريق تقديم دعم عيني و مادي، وتتوجه و بقوة نحو تشجيع الصناعة المحلية و وضع جميع التسهيلات أمام المستثمرين من تبسيط الإجراءات الخاصة بالشركات إلي تخفيض قيمة الأراضي الصناعية إلي تخفيض الضرائب ووضع حوافز استثمار لتشجيع الصناعة الوطنية لزيادة الصادرات و خفض الواردات و فتح فرص عمل و خفض الطلب علي العملة الأجنبية و زيادة الناتج القومي.
وأكملت " أبو السعد"،على الدولة إعداد حزمة من التشريعات التى تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالأراضي، وأخرى بشأن إسقاط ديون الكهرباء وتقسيط الباقي منها، وتشريعات بهدف التغلب على الإجراءات الروتينية المعقدة التى تعرقل إقامة المشروعات وتبني سياسية التحول إلى الرقمنة بشكل يعزز من تسهيل إقامة المصانع وتشغيلها فى أسرع وقت، و هذا هو ما يجذب المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي.
وأوضحت أنه على الحكومة إعداد قائمة معلنة مبنية على قياسات علمية لاقتصاد السوق بشأن الاحتياجات المطلوب استيرادها، وأيضا ما نحتاجه من سلع يجب توفيها، وتحديد خريطة صناعية واضحة كي نفعل عملية الاكتفاء الغذائي.
ولفتت أن تحديد أولويات الاستيراد والتصدير وأنواع السلع وقدر الاحتياج عناصر أساسية للتغلب على الأزمة الاقتصادية، والإعلان عن خريطة الأراضي الصناعية، كما يجب على الدولة كي نخرج من هذه الأزمة الاقتصادية أن تعمل على تشجيع الزراعة و دعم المزارعين بالأسمدة و تمويل المعدات وتسهيل إجراءات تملك الأراضي المستصلحة و تشجيع التصنيع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ومنع الواردات.
وطالبت بإعادة النظر مرة أخرى فى آليات تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، فلا بديل عن ذلك لدعم المشروعات الصغيرة التى مازالت تعاني من العراقيل والبيروقراطية التى تفسد الجهود بشأن إحياء ودعم هذه الصناعة.
