النائب أكمل نجاتى يطالب بتقديم التسهيلات لإقامة المصانع والشركات الزراعية

قال النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية، إن أزمة التضخم الحالية التى تضرب العالم، لن تعفى أى قطاع استثمارى، بسبب ارتباط كافة التداعيات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية وما انعكس عن الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أكمل نجاتى، فى مقال له نشر على موقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان: "إسعاف المشروعات الصغيرة"، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تبدو أكثر حساسية تجاه أسعار الفائدة، متابعا :"فبينما تدفع الفوائد الجديدة بأسعار قروض كل القطاعات إلى الارتفاع، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من يعانى، الأمر الذى يرتبط بدرجة المخاطر التى تنطوى عليها هذه الشركات ونظرة البنوك المتحفظة تجاهها، وتبدأ أسعار الفائدة بالنسبة لتمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة من حدود 5% متناقصة، لكنها أقل انتشاراً، وعلى أرض الواقع تختلف الأسعار وتبدأ من حدود 8 أو 10%، وقد تصل إلى 20% كأسعار متناقصة، والمعروف إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تصنف من قبل البنوك على أنها مرتفعة المخاطر".

وأوضح أن تلك المشروعات لا تمول فى الخارج عن طريق البنوك وانما عن طريق شركات رأس المال المخاطر وشركات تمويل خاصة او عن طريق ما يعرف بنظام الـbuisness angels "  أو ملائكة الأعمال الذى تقدم من خلاله المؤسسات الكبرى مساهمات مالية لتأسيس عدد من المشروعات الصغيرة المرتبطة بها وهو ما يساعد على نمو الافكار المبتكرة فى مجال الاعمال، مشددا على أنه يجب تقديم الحوافز والتسهيلات لإقامة المصانع والشركات الزراعية من خلال تخصيص الأراضى الصناعية و أراضى الاستصلاح دون مقابل أو إيجار وتسهيل إجراءات التراخيص تقديم الدعم الفنى للمشروعات، والاتجاه لتوطين التكنولوجيا والتصنيع بشكل كبير.

وتابع: "ولأن قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر وهى المشروعات الصغيرة سيصيبها لعنة التضخم وآثاره مما يستوجب علينا البدء فى التفكير فى حلول خارج الصندوق من تمويل تلك المشروعات الصغيرة من خلال تكوين صناديق استثمار أو تأسيس شركات رأس المال المخاطر من فوائض الصناديق والحسابات الخاصة والهيئات المستقلة والتى تحول فائض ميزانتيها كل عام لحسابها دون استغلال حتى ولو استلزم ذلك تعديل تشريعى سريع ، ولعل ابرز مثال لتلك الأموال كان الهيئة العامة للرقابة المالية التى تبرعت بمبلغ مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة ورغم تقديرى لهذا القرار إلا أنه يثير تساؤل ما هو مصير تلك الأموال فى حالة عدم وجود المبادرة ؟ والسؤال الأهم كم يتبقى بميزانية الهيئة من فائض بعد هذا التبرع وهو رقم غير معلن على موقع الهيئة المنوط بها الرقابة والحوكمة والشفافية على القطاعات المالية غير المصرفية؟".

وذكر النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية، أننا فى أزمة يجب أن نحشد لها كل مواردنا دون مجاملة أو تأخير أو مراوغة، متابعا: "علينا فتح الملفات المغلقة أو المعلقة للوصول الى موارد ذاتية تستثمر بدلا من تعطيلها فى حسابات بنكية دون عائد إننا فى حرب الاستنزاف الاقتصادية وعلينا أن نعبر للفوز باقتصاد وطنى قادر على النمو ودعم الاستثمار".