صورة أرشيفية
أكد النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه تم مناقشة المادة 36 من مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، والتى تنص على إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، بهدف توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة.
وقال عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات تلفزيونية على قناة "دى ام سي"، إنه يجب تقديم التحية للحكومة المصرية على هذه المادة التى تهدف إلى حماية السيدة المصرية عند الطلاق.
وذكر أن قيمة التأمين قد لا تقف عن مبلغ 25 ألف جنيه، قائلا: "هذا الرقم ليس المبلغ النهائى خاصة فى ظل معدلات التضخم التى نمر بها، وكوننا نهدف لضمان حياة كريمة للسيدة المصرى عند تعرضها للطلاق".
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الطلاق يجب أن يكون نهائى، بعد مرور 3 سنوات على الزواج، حتى لا يكون هناك تلاعب من أحد كما حدث بين الأزواج عندما قاموا بتطليق أزواجهم من أجل الحصول على المعاش، وتابع: "الحكومة استفادة من هذه الممارسات ومنعت التلاعب بمدة الحياة الزوجية وأن يكون الطلاق نهائى".
