صناعة النواب" توصى بتعديل قانون تسجيل العلامات التجارية

 

وأكد النائب محمد السلاب، أهمية ملف تسجيل العلامات التجارية، مشيرا إلى أن هناك بعض السلبيات التى تتسبب في خسائر ضخمة للمصنعين والمستثمرين وبالتالي يؤثر سلبيا على قطاع الصناعة، قائلا:" رغم خطورة ذلك الملف، إلا أن البعض يتعامل معه باستخفاف، مشددا على ضرورة بحث العقبات والثغرات في تسجيل العلامات التجارية في القوانين الحالية، والعمل على حلها، لحماية الصناعة الوطنية، من خلال تعديل تلك القوانين.  

 

   

وأضاف السلاب، للأسف هناك حالات تحايل في تسجيل العلامات التجارية، يقوم بها البعض، لتحقيق مكاسب باهظة من وراء تقليد العلامات التجارية. 

 

وطالب النائب مصطفى بدران، بوجود معايير قوية لتسجيل العلامات التجارية، مشيرا الى وجود حالات تحايل من جانب البعض مما يسمون وكلاء براءات ، يقومون بتسجيل علامات تجارية عديدة، لاستغلالها في التحايل والابتزاز عندما يتقدم المصنعين وأصحاب المشروعات لتسجيل العلامات التجارية الخاصة بهم. 

 

وانتقد النائب شحاته أبو زيد، طول فترة إجراءات تسجيل العلامات التجارية، مشيرا الى أنها تستغرق حد ادنى سنتين على الأقل، كما أن في بعض الأحيان، يتم الاستيلاء على العلامة التجارية، أو يتم رفضها لوجود تعارض بينها وعلامة أخرى بهدف التحايل. وأشار الى أهمية تعديل القوانين المنظمة لها، وكذلك شدد على أهمية الرقابة على السوق في ذلك الملف. 

 

ومن جانبه أشاد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بفتح اللجنة لذلك الملف، ومناقشة تلك السلبيات، معلنا تأبيده وانضمامه للجنة فى طلباتها. 

 

وأكد أن هناك دراسة يتم إعدادها حاليا بمجلس الوزراء، لانشاء كيان جديد شامل للملكية الفكرية، وأشار الى أهمية العلامة التجارية والاسم التجارى، حيث يتم تقييمه حاليا ضمن أصول الشركات وتصل قيمته لمليارات.

 

 وأبدى عشماوى، استعداده لتقديم ضوابط ورؤية كاملة تساعد في تعديل القوانين اللازمة لضبط ذلك الملف. 

 

وعاد السلاب موجها أسئلة بشأن الرسوم على المشغولات الذهبية، وآلية تحديدها، ليعقب مساعد وزير التموين، بأن مصلحة الدمغة والموازين هي المسئولة عن دمغ المشغولات الذهبية، وتقوم بتحصيل مقابل الدمغ قبل تداول المشغولات في السوق وذلك ضمانة للمستهلك.