كتب محمود حسين
قدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب طلب إحاطة موجه إلى وزير التنمية المحلية بشأن قيام محافظ سوهاج بتعيين أكثر من نائب لرؤساء المراكز والاحياء والمدن بمحافظة سوهاج وبما يخالف أحكام المادة 44 فقرة 2 من القانون رقم 50 لسنة
1981 بشأن تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 حيث تقضي أحكام هذه المادة بأن يكون لكل مركز رئيس ولكل رئيس نائب.
وطالب سالم وزير التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بتشكيل لجنة لمراجعة الأوضاع المالية والإدارية بمحافظة سوهاج، فيما يتعلق بتعيين أكثر من نائب لرئيس المدينة ورئيس الحى، وما يترتب عليه من تبعات مالية وإدارية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء لمناقشة الأدوات الرقابية الموجهة للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.
وأشار سالم إلى أن القانون يسمح للمحافظ باتخاذ قرار بتعيين نائب واحد فقط لرئيس المدينة أو لرئيس الحى، على أن يقوم رئيس المدينة أو الحى بعد ذلك بتكليف هذا النائب بمهام فى بعض اختصاصاته ويمكنه أن يحل محل رئيس المدينة حال غيابه، ولكن نتيجة مخالفة هذا القرار ترتب عليه بالتبعية صرف رواتب وحوافز وبدلات ومكافآت ومستحقات مالية لشاغلى هذه الوظائف بالمخالفة لأحكام القانون، وعدم إدراجها بالهيكل الوظيفى، وهو ما يؤدى إلى تضخيم مبلغ الباب الأول للأجور فى الموازنة العامة للدولة دون سند من القانون.
وذكر النائب مصطفى سالم، أن بعض الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج، ممكن أن يصل العدد بها 4 نواب لرئيس المركز، بما يخالف القانون، والجهاز المركزي للمحاسبات أشار لهذه المخالفات في تقاريره وطالب بإيقاف مثل هذه القرارات، حيث ترتب عليه إهدار للمال، وصرف مبالغ مالية لشاغلي الوظائف بالمخالفة للقانون.
وأضاف سالم أن لكل نائب رئيس مدينة، سائق ومكتب، وسيارة خاصة به، ويصرف بدلات، وأجور غير عادية، وكل ذلك بالمخالفات لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، كما أن هناك بعض شاغلي الوظائف العليا بمحافظة سوهاج بالمخالفة للقانون، وتقارير التنظيم والإدارة أشارت لذلك ولم يتم تنفيذها.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة الي أن محافظ سوهاج السابق كان قد أعلن عن مسابقة لرؤساء القري طبقا لمعايير علمية وعملية وتم عقد لجان لها وجاء المحافظ الحالي وألغاها رغم ما أنفق عليها من بدلات مالية للجان وما بذل من جهد ووقت.
وواصل نائب سوهاج: "نثق في الوزير وحرصه علي تطبيق القانون والحفاظ على المال العام ونطلب تشكيل لجنة لمراجعة الأوضاع المالية والإدارية بمحافظة سوهاج ووقف مثل إصدار هذه القرارات وإلغاء القرارات الصادرة بالمخالفة للقانون".
