تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة والتى تتبعها الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، لتأخرها فى إصدار المواصفة القياسية للأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة، رغم التوجه الحكومى للحد من تصنيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتقديم حوافز لصناعة البدائل الصديقة للبيئة.
وقال عصام، خلال طلب الإحاطة، إن العالم أجمع يتجه للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام المضرة بالبيئة، حيث أن دول مثل كينيا ورواندا تمنع دخول حدودها بأكياس بلاستيك مضرة للبيئة لتأثيرها على السياحة، ومصر تعمل فى هذا الاتجاه بشكل كبير، وتم تشكيل لجنة قومية برئاسة وزيرة البيئة وعضوية وزارات المالية والصحة والصناعة، وتم إسناد تكليفات لكل وزارة منهم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام تدريجياً، وتم إصدار قانون المخلفات الجديد ولائحته التنفيذية التى تنص على ذلك.
ولفت إلى أنه رغم كل هذه الإجراءات إلا أن وزارة الصناعة لم تعتمد حتى الآن المواصفة القياسية، وبجانب ذلك لم يتم أيضا اعتماد المواصفات الجديدة للمنتجات المصنعة من المواد الطبيعية بداعي عدم تشكيل مجلس إدارة للهيئة المصرية للمواصفات والجودة.