عقوبة المستريح
انتشرت خلال الآونة الأخيرة وقائع المستريحين والنصب على المواطنين بغرض تحقيق مكاسب سريعة وهو ما يحتاج إلى وقفة صارمة من القانون لتغليظ العقوبة، تقدمت النائبة دعاء عريبى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات رقم 58 لسنه 1937 المعدل لمواجهة ظاهره انتشار عمليات النصب على المواطنين والاستيلاء على اموالهم وسلبها، وانتشار ظاهرة الدجل وأعمال السحر والشعوذة.
الماده (1) من مشروع القانون:
تعديل نص المادة 336 من القانون
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها دون وجه حق إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه يعاقب بالحبس ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
