كتب هشام عبد الجليل
شهدت مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية، باجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم، مطالب برلمانية حول ضرورة تبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيل الوحدات فى المدن الجديدة فى ظل العقبات التى تقف حائلا أمام أشهار إجراءات التصرف.
وشدد النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة، على ضرورة الحاجة لإصدار تعديلات مرنة لتنظيم أشهار العقود للوحدات السكنية ،مما يترتب عليه تحقيق عائد للدولة والمواطن، متسائلا عما تم إتخاذه من خطوات لإزالة العراقيل التى تواجه إجراؤات توثيق البيع لاسيما فى ظل تحصيل بعض المدن السكنية الجديدة قيمة مالية لنقل الملكية.
وعلق المستشار حسن الشوربجى ممثل المجتمعات العمرانية :إنه منذ صدور القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة ،تم توفير 45 مقرا للشهر العقارى فى المدن الجدبدة وخلال هذا العام سيتم فتح عدد كبير من المقرات.
وأشار الشوربجى، إلى أن هناك 17 مقر بالفعل فى 15 مدينة يعملون على تقديم كافة خدمات الشهر العقاري .
وقال النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن 97% من المطوريين العقاريين يربدون تسجيل وحداتهم السكنية المباعة، متابعا:" انا رئيس غرفة التطوير العقاري ومتفهم الأمر جيدا ،لاسيما أن قيمة التسجيل لاتتعدى ألفين جنيه"، مشيرا إلى وجود عدد من الإشكاليات التى يواجهها المطورين العقاربن لأشهار العقود ،ومن بينها شهادة المخالفات، قائلا:" إزاى أطلب من مطور عقاري تقديم شهادة مخالفات لمبنى مر على بيعه أكثر من 20 عاما".
وأكد أيمن عواد الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالشهر العقارى قائلا:" نستهدف تقليل مدة التسجيل فى المجتمعات العمرانية الجديدة لنحو 15 يوما فقط وذلك لتسهيل الإجراءات ومعظم المطوين العقاريين يشهرون بالإيداع ويكون بمثابة خزينه يتم تسجيل فى رقم العقد فقط، قائلا:" نستهدف تسجيل وأشهار العقود لأكبر قدر من الوحدات فى المجتمعات العمرانية الجدبدة ،بحيث تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بعملية الشهر للإجراءات.
