البرلمان يفتح ملف توطين صناعة السيارات الأحد.. بحضور وزيرة الصناعة. تعرف على التفاصيل

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل، بشأن سياسة الحكومة بشأن إستراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات في مصر.

وقال "عابد"، إن الصناعة هي أمل مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل توطين صناعة السيارات في مصر، وهو ما يتطلب وضع خطة طويلة الأمد من جانب وزارة التجارة والصناعة لتحقيق رؤية التنمية التي يتبناها الرئيس وحكومته.

وأكد رئيس لجنة النقل، على ضرورة تقديم حوافز للمستثمرين لدعم توطين صناعة السيارات، وعقد مزيد من الاتفاقيات مع الشركات العالمية، لوضع مصر على خريطة الدول المصنعة للسيارات.

يذكر أن مجلس النواب، سيواجه، وزيرة التجارة والصناعة، الأحد بطلبات إحاطة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة في ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية.

وتتضمن الجلسة أيضا طلبات إحاطة عن المغالاة فى تسعير الأراضي الصناعية، وفرض رسوم إغراق على خامة "ال فى سى"، وكذلك فرض تحسين سعر على خامة "البولى ايثيلين" مما يهدد الصناعة الوطنية بالإغلاق وانتشار الأيدي العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات في مصر ومنافسة التجار المصريين وكذلك  عدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية والقيود الجديدة على استيراد السيارات بالإضافة إلى ضرورة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر للاستثمار والمشروعات الصناعية و معاناة المستثمرين فى الحصول على بعض الخدمات المقدمة من هيئة التنمية الصناعية وخطة تدريب وتأهيل العمالة لزيادة قدرات الصناعة المصرية.

ويطرح النواب خلال الجلسة أيضا أسئلة، عن إجراءات تطوير مراكز الكفاية الإنتاجية وجهود إحياء الصناعات اليدوية وموقف الحكومة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم التصديق عليها (RCEP) ودخولها رسمياً حيز التنفيذ جهود الوزارة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

وتشمل المواجهة أيضا طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب وسبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي وكذلك استراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات في مصر والنهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلى وخطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.