تقدمت النائبة سميرة الجزار ببيان عاجل بشأن القرارالذى أصدره رئيس الوزراء رقم 1700 لسنة 2022 بالموافقة علي تحويل بعض مراكز الشباب إلي مراكز تنمية شبابية ,إستنادا على قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 وتعديلاته وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز التنمية الشبابية الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 199 لسنة 2020 وتعديلاتها.
وطالب الجزار بإلغاء القرار ، مشيرة إلى أنه يتعارض مع خطة الدولة فى التشجيع على الرياضة ويتعارض مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها التى تنص على (....التوسع فى تطوير وإنشاء مراكز الشباب والملاعب المختلفة وبيوت الشباب والمدن الشبابية) .
وأضافت هذا القرار يتعارض مع المواد 82 و 84 من الدستور بكفالة الدولة برعاية الشباب والنشء واتخاذ الدولة مايلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب دون تمييز كما نصت المادة 9 من الدستور.
وتابعت هذا القرار يتعارض مع والعدالة الإجتماعية وسيترتب علي هذا القرار زيادة الإشتراكات والخدمات التى يقدمها المركز بما يفوق قدرة وإمكانات الشباب وهذا إقصاء للفقراء سيكون مردوده سلبي على المجتمع .
وأضافت عضة مجلس النواب : مراكز الشباب هى المتنفس الصحى للشباب بدلا من الجلوس على المقاهى والإتجاه للمخدرات وبدلا من قيام الدولة بدورها الإجتماعى وتحمل مسؤليتها بإنشاء مراكز شباب فى كل القرى تتجه الى تحويل مراكز الشباب الى مراكز تنمية شبابية إستثمارية بمبالغ أكبر من مراكز الشباب وتفوق قدرة الشباب الكثير من الشباب على تحمل نفقات الاشتراكات والخدمات.