جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين لمناقشة موازنات مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك بحضور المهندس اشرف رشاد زعيم الاغلبية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .
واستمعت لجنة الشباب خلال الاجتماع لملاحظات مديرى مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بشأن موازناتهم للعام المالى 2022/2023 حيث طالبوا بتوفير سيارات حديثة بدلا من المتهالكة حتى يتمكن مديرى مديريات الشباب والرياضة بالمتابعة الدورية والمستمرة للمنشآت والهيئات الشبابية والرياضية إعمالاً لتعليمات وزير الشباب والرياضة.
وأوصت اللجنة أيضا فيما يخص خطة التنمية الاقتصاديه والاجتماعيه والموازنة العامة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالى 2022/2023 ابرزها دعم الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) في مشروعات موازنات مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الصعيد والمناطق النائية خاصة في بنود المكافآت والحوافز والبدلات لما لتلك المناطق من طبيعة خاصة تتطلب توفير التحفيز اللازم للعاملين بتلك المناطق لمضاعفة الجهود المبذولة لتنمية النشء والشباب والرياضة بتلك المناطق.
وأوصت اللجنة أيضا، بزيادة المخصصات المالية للباب الثاني (شراء السلع والخدمات) ولاسيما في البنود المتعلقة بصيانة وترميم المباني والمنشآت والآلات والمعدات ووسائل النقل والاتصالات وتكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين والبرامج التدريبية.
واوصت لجنة الشباب بزيادة التقديرات المالية الخاصة بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) وخاصة تلك المخصصة للاستعانة بالعمالة الفنية والإدارية المؤقتة وزيادة الموازنة الاستثمارية لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وخاصة في بنود (مباني غير سكنية – تشييدات).
وتضمنت التوصيات ضرورة عمل المحافظين على تسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص الخاصة بإنشاء المنشآت الشبابية والرياضية - كل في محافظته - والمدرجة بالخطة الاستثمارية المركزية لوزارة الشباب والرياضة بكل محافظة وتوفير وسائل انتقالات حديثة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وخاصة فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
وطالبت اللجنة زيادة المخصصات المالية الموجهه للباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعيه" لتنفيذ خطة الانشطة للنشء والشباب والتى تنمى المهارات والقدرات لديهم.
واختتم رئيس اللجنة توصياته بحصر مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات التى تواجه مشكلة تجميد المخصصات المالية لبعض بنود موازناتها وإرسال بيان بها الى وزارة المالية لتقوم بدورها بمخاطبة مديرياتها بالمحافظات لرفع الحظر عن تلك المخصصات المالية للاستفاده منها فى اوجه الصرف المخصصة لها.
