النائب هشام الجاهل
تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن استمرار وزير التربية والتعليم فى إصدار قرارات تضر بالعملية التعليمية وترهق أولياء الأمور، وتخالف توجيهات الرئيس السيسي بشأن تخفيف العبء على المواطنين، حيث قرر الوزير مد العمل بالقرار الصادر العام الماضى بربط قبول ملفات الطلاب بسداد كامل المصروفات الدراسية.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، أن هذا القرار يضع عبئا إضافيا على أولياء الأمور فى وقت لن يتحمل أى مواطن أية زيادة ويكفينا الأزمة الاقتصادية وتبعاتها، فلا داعي أن نثقل كاهل أولياء الأمور بالسداد الفورى للمصروفات.
وأوضح أن العام الماضي كانت هناك ثورة عارمة ضد قرار الوزير، لكنه مصر على أن ينفذه أيضا هذا العام لكن بطريقة أصعب مما كان سابقه بأن ربط قبول الأوراق وملفات الطلاب بالمصروفات، وإلا لن يتم قبوله كطالب ولن يفتح له ملف بالمدرسة وبالتالى لن يأخذ حقه من التعليم، وهذا مخالف لجوهر الدستور كون التعليم مجاني.
وتساءل هشام الجاهل، هل وزارة التربية والتعليم توقفت موازنتها وميزانيتها وتسبب عدم سداد المصروفات نقدا وقبل فتح ملفات الطلاب عن عجز فى موازنة الوزارة!!، وهل تسببت المصروفات فى عجز ميزانية وموازنة الوزارة، مع الأخذ فى الاعتبار أن موازنة الوزارة كبيرة جدا بالإضافة إلى القوانين الأخرى التى صدرت بتخصيص بعض المستقطعات من مصادر أخرى لصالح الوزارة.
وطالب "الجاهل"، بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام والفني" للعام الدراسي 2022_ 2023، والذي أكدت فيه أنه لا يتم قبول أوراق الطالب وفتح ملف له إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري.
