النائب ايهاب رمزى
طالب النائب إيهاب رمزى، من الحكومة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للفلاح المصرى حتى يقدم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفى مقدمتها محصول القمح لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لأزمة نقص الغذاء العالمى الراهنة.
وتساءل " رمزى "، فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والتموين والمالية، قائلاً : لماذا تشترى الحكومة اردب القمح من المزارع الفقير بمبلغ 870 جنيهاً فى حين تستورده من الأجنبى بما يعادل 1250 جنيهاً وبالعملة الصعبة ؟ مؤكداً على ضرورة تشجيع مزارعى القمح ومساواتهم على الاقل بالمزارع الاجنبى خاصة أن الفرق كبير ويصل الى حوالى 400 جنيه.
وطالب الدكتور إيهاب رمزى من الحكومة شراء القمح بسعر عادل من الفلاح وذلك بعد حساب التكلفة الفعلية للفدان وهي كالاتي:
ا-إيجار الفدان الذي يبلغ 5000 جنيه للفدان الواحد.
ب- مصاريف حرث الأرض التي تبلغ 800 جنيه للفدان
ج- بذور بحوالي 1500 جنيه قابلة للزيادة
د- مصاريف ري طوال العام للقمح تصل الي 3000 جنيه للفدان قابلة للزيادة مع زيادة سعر الكهرباء.
ه- أسمدة للفدان تتجاوز 2000 جنيه قابلة للزيادة
و-مبيدات حشائش + مغذيات للقمح تتعدي 2000 جنيه قابلة للزيادة مع زيادة الأسعار
ز- مصاريف حصاد + دراس للقمح تصل الي 3000 للفدان و ذلك نظراً لعدم توافر المكينة اللازمة للحصاد
وبالتالى فإن إجمالي المصاريف يصل الي 15300 قابلة للزيادة فى حالة رفع ثمن مستلزمات الإنتاج.
وقال الدكتور إيهاب رمزى إن العائد من المحصول في المتوسط 15 اردب × 885 = 13275 جنيه مصري
بالإضافة الي 12 حمل تبن × 250= 3000 جنيه
و بالتالي يكون إجمالي المبيعات من فدان القمح الواحد 16275 جنيه وإجمالي المنصرف للفدان الواحد 15300 جنيه وبذلك يكون صافي الربح من الفدان الواحد يساوي 975 جنيه أى اقل من ألف جنيه
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أنه بحسبة بسيطة لاهالينا الفلاحين فإن ذلك يتم خلال 6 أشهر من العمل الشاق وهذا يعني 162.5 جنيه لكل شهر أي أن صافي المكسب يساوي 5.40 جنيه لليوم الواحد و هذا غير معقول تماماً و مثير للشفقة مشيراً الى أنه بالنظر لهذه الأرقام المخزية يبدو الأمر و كأننا لا نريد أن يقوم الفلاح بزراعة الأرض لذلك من الضروري رفع سعر الاردب ليتماشي مع التكلفة و السعر العالمي و إيجاد ربح معقول للفدان
وطالب الدكتور إيهاب رمزى من المستشار الدكتور حنفى جبالى احالة طلب الاحاطة الى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية واستدعاء وزراء الزراعة والتموين والمالية للرد على تساؤلاته محذراً من احجام المزارع المصرى على زراعة محصول القمح فى المواسم القادمة اذا استمرت الحكومة فى هذه السياسات.
