كتب ـ هشام عبد الجليل
قال النائب أيمن محسب، إن العالم يمر بأزمات ولكن مصر تستحق أفضل المزايا لصالح المواطنين، متابعا:" الدين العام يمثل 54% من إجمالى إيرادات مصر، متسائلا:" متى تكون الدولة المصرية دولة منتجة؟، إلى متى نكون مستهلكين إلى هذا الحد، أين الصناعة والسياحة، لدينا ثلث آثار العالم وفقا للخريطة الجيولوجية ولكن لم يتم استغلالها، وأن بعض الهيئات تعتمد فى موازناتها على الاحتياطيات فقط بالمخالفة للقانون رقم 6 للمالية العامة، معلنا موافقته على مشروع الموازنة العامة للعام المالى 22/23.
وتساءل النائب محمد صلاح أبو هميلة، هل تنفذ الحكومة التوصيات الخاصة بمشروع الموازنة العامة للعام المالى 22/23، متابعا:" يجب علينا تنظيم عملية الاقتراض الخارجى لكبح حجم الدين العام، الصناديق الخاصة فى حاجة لمزيد من الرقابة والمراجعة، وفيما يخص الصادرات لابد من دعمها بصورة اكبر، ودعم خطة التنمية، معلنا موافقة حزب الشعب الجمهورى الموافقة على مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية".
وقال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن سد العجز بالموازنة لن يكون سوى من خلال تعظيم موارد الدولة وذلك بعدد من الطرق أبرزها تحصيل المتأخرات المستحقة للدولة، مع ضرورة توفير اعتماد بشكل عام على الاقتراض ووضع خطة واضحة لخفض الدين العام، ضرورة دراسة ما آلت اليه بعض الشركات ووضع خطط لتطويرها، ضرورة تطبيق سياسات تحفيز الانشطة الاقتصادية الداعمة للنمو، تنفيذ خطة إصلاح شاملة لتعزيز نمو الاقتصاد وخاصة الاقتصاد الخاص، استمرار إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة، وضبط وترشيد النفقات العامة مراجعة المشتريات معلنا موافقته على مشروع الموازنة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.
وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 3 تريليون و66 مليار جنيه، بزيادة بلغت 605 مليار بنسبة 24% عما قدر للاستخدامات خلال العام المالى الجارى 2021/2022، وتبلغ قيمة الاستخدامات 33.7% من الناتج المحلى الإجمالى المقدر قيمته بنحو 9 تريليون و92 مليار جنيه.
فيما بلغت قيمة المقدر من المصروفات (6 أبواب من الاستخدامات) نحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، منها 400 مليار جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنسبة 13% من إجمالى المقدر من قيمة الاستخدامات، ونحو 125.6 مليار جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، و690 مليار لسداد أقساط فوائد الدين وهى محددة مسبقا، و356 مليار جنيه للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة غير المالية نحو 376.4 مليار جنيه.
