كتب ـ هشام عبد الجليل
قال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، إنه فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والظروف الحتمية أثرت فى أكبر دول العالم، وصنعت موجة من التضخم المستمر نعانى منها، والموازنة العامة للدولة تستوجب تلاحم الجميع مع القيادة السياسية لعبور الأزمة، الحالية، متسائلا: "لماذا تكررت ملاحظات الجهاز المركزى دون استجابة من الحكومة، ولماذا يتم تغيير إنفاق اتجاهات بعض القروض، ولماذا لم تلتزم بعض الجهات بتطبيق الحد الأقصى للأجور، مطالبا دعم الإنتاج وتنمية الموارد البشرية، مشيدا بجهود القيادة السياسية لمراعاة البعد الاجتماعي وترجمة ذلك فى مخصصات الرعاية والحماية الاجتماعية فى مشروع الموازنة العامة، معلنا موافقته على مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2022/2023.
وقال النائب محمد الوحش، إنه فى ظل الظروف الجارية هناك جهد كبير مبذول من المالية والتخطيط ولكن أرقام العجز بين الإيرادات والمصروفات وفوائد الدين الخارجى تستوجب وقفة جادة، وهناك العديد من مجلس الإيرادات التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء منها مجلس إدارة أسر الشهداء لعدم التفرغ، متسائلا عن جدوى مجالس الإدارات في ظل عدم اجتماعها، وأين ترشيد الانفاق، مؤكد أن حجم الزيادة فى الإنفاق على قطاع الصحة لا يتماشى مع زيادة معدلات التضخم وزيادة سعر الصرف، معلنا موافقته على مشروع الموازنة العامة تحفظه على استمرار الاعتماد على القروض.
قال النائب أحمد بهاء شلبى، إن حجم التحديات يستوجب التكاتف لعبور هذه الأزمة، معلنا موافقة حزب حماة الوطن على مشروع الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب يسرى المغازى، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: نعتبر أنفسنا فى هذه الفترة خارجين من حرب حقيقة نتيجة ما حدث خلال العصور السابقة، ولدينا مشاكل كثيرة نعول كثيرا على الصناعة والزراعة وكافة القطاعات ونتكاتف جميعا لنقل الوضع الاقتصادي لمرحلة متقدمة، مطالبا إجراء حوار اقتصادية لانقاذ الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.
وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 3 تريليون و66 مليار جنيه، بزيادة بلغت 605 مليار بنسبة 24% عما قدر للاستخدامات خلال العام المالى الجارى 2021/2022، وتبلغ قيمة الاستخدامات 33.7% من الناتج المحلى الإجمالى المقدر قيمته بنحو 9 تريليون و92 مليار جنيه.
فيما بلغت قيمة المقدر من المصروفات (6 أبواب من الاستخدامات) نحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، منها 400 مليار جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنسبة 13% من إجمالى المقدر من قيمة الاستخدامات، ونحو 125.6 مليار جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، و690 مليار لسداد أقساط فوائد الدين وهى محددة مسبقا، و356 مليار جنيه للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة غير المالية نحو 376.4 مليار جنيه.
