تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها، غدا الثلاثاء، مناقشة 10 طلبات إحاطة مقدمة من النواب في عدد من الملفات الهامة، وهي الطلب المقدم من النائب أحمد حته، بشأن القرار رقم (9) لسنة 2022 الخاص بالقيود الجديدة على استيراد السيارات، والمقدم من النائبة آمال رزق الله، بشأن إعادة تسعير السيارات وتحميل المواطنين فروق الأسعار بالمخالفة للقانون وللعقد في محاولة لاستغلال الموقف، والمقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، بشأن إصدار وزارة التجارة والصناعة قرار اً بشأن اشتراطات الإفراج عن السيارات الكهربائية.
كما تناقش اللجنة الطلب المقدم من النائبة رشا كليب، بشأن أزمة حاجزي سيارات تويوتا إيجيبت، والطلب المقدم من النائب بلال النحال، بشأن طلب الموافقة على تطوير مصنع الغزل والنسيج بالمحمودية، والطلب المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن تدني أحوال شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام وعدم القدرة على إعادة تشغليها كسابق عهدها.
وتواصل اللجنة اجتماعاتها لمناقشة الطلب المقدم من النائب مجدي الوليلي، بشأن عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومة رقم (5) لسنة 2015، والمقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن تأخر الإفراج الجمركي عن خامات ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة المصرية، والمقدم من النائبةغادة علي، بشأن تأخر الانتهاء من تنفيذ مصنع تدوير مخلفات التمور بالواحات البحرية، وأخيرا طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بشأن وجود بعض المنتجات في الأسواق المصرية مثل لمبات تابعة لشركة فينوس مدون عليها تاريخ إنتاج مستقبلي لم يأت بعد.