"اقتصادية النواب" تناقش تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعا اليوم، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية مشروع القانون فى اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، قد ناقشت مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/ 2023 لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي تقدر 50 مليون 515 ألف جنيه، وأوضح رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، محمود ممتاز، أن وفقا للقانون يحق لأي شخص التقدم ببلاغ عن انتهاكات ومخالفات، مشيرا إلى أن  "الجهاز يبادر من تلقاء نفسه وأغلب القضايا التي بها مخالفات كان بناء على مبادرات من الجهاز".