سمر سلامة
أكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب أن الاستثمار العقاري اصبح سبوبة ومطمعا لبعض اصحاب الأموال من المستثمرين المصريين والأجانب لجني المزيد من "المال الحرام" وتحت بريق الكلمة والاعلانات المضللة عن مشروعاتهم السكنية والشروط الميسرة للسداد عبر وسائل الاعلام خاصة القنوات التليفزيونية الفضائية انخدع البسطاء الساعيين والحالمين بتملك وحدة سكنية او شاليه بالقرى السياحية وهؤلاء النصابين العقاريين اصبحوا أخطر من ظاهرة " المستريح "
وقال " قاسم " فى بيان عاجل قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إن هناك العديد من القصص المأساوية التى وصلتني من المواطنين الذين تم النصب عليهم لتحقيق حلمهم للعيش داخل عدد من المدن السكنية والقرى السياحية واتضح أنهم خسروا "تحويشة العمر" بسبب النصابين
وقال النائب محمود قاسم إن هناك عدداً من المواطنين الذين تم النصب عليهم كانوا يعملون بعدد من الدول العربية لعشرات السنين ودفعوا مبالغ كبيرة من اجل الحصول على وحدة سكنية أو شاليه باحدى القرى السياحية وصبروا مابين 5 سنوات الى أكثر من 10 سنوات رغم أن العقود التى حصلوا عليها من نصابى ومحترفى الاستثمار العقارى تنص على تسليم وحداتهم السكنية لهم خلال 3 سنوات ولكن شركات الاستثمار العقارى أفلست ولم تقم باستكمال مختلف المشروعات التى تم النصب فيها
وقال النائب محمود قاسم إن هؤلاء النصابين حصلوا على مئات الملايين من الجنيهات من ضحاياهم الذين تهافتوا عليهم المواطنين من كل حدب وصوب وألقوا بالأموال بين أيديهم ولكن فجأة تأكد المواطنون أنهم وقعوا فريسة للنصابين لتتبخر أحلامهم في تحقيق حلم الحصول على وحدة سكنية او شاليه باحدى القرى السياحية
وقال النائب محمود قاسم أصحاب شركات الاستثمار العقاري كانوا في البداية في غاية الحذر والحيطة، حيث غيروا عناوينهم ولم يترددوا على مقار شركاتهم في أوقات العمل الرسمي حتى لا يستطيع أحد الوصول إليهم، وعقب هروب بعضهم أصيب المواطنون بصدمة كبيرة وسادت حالة من الخوف والقلق على الأموال الضخمة التي هرب بها المتهمون مطالباً من الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ادراج بيانه العاجل فى احدى الجلسات العامة للمجلس واستدعاء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للرد عليه
كما طالب النائب محمود قاسم من الحكومة باتخاذ جميع الاجراءات للرقابة الصارمة على جميع شركات الاستثمار العقارى وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد الشركات المخالفة مؤكداً على ضرورة أن تقوم جميع وسائل الاعلام بدورها فى توعية المواطنين بما يضمن عدم وقعوهم فريسة لمحترفي النصب فى الاستثمار العقارى.
