كتب ـ هشام عبد الجليل
أعلن النائب أحمد فرغلى، رفض مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2022/2023، قائلا:" الحكومة أفلست فكريا واقتصاديا، 149 مليار دولار حجم الدين الخارجى، وهناك اتجاه صريح لبيع أصول الدولة، كما أن حجم الاستخدامات بلغ 3066 مليار جنيه نص الموازنة بالدين، و70% من إيرادات الدولة حصيلة ضريبية، منها 235 مليار جنيه ضرائب زيادة عن العام الجارى، وهذا يعنى أننا بصدد فرض ضرائب اخرى وتشريع جديد لفرض الضرائب.
وأوضح فرغلى، أن هناك عدد من الهيئات الاقتصادية مازالت تخسر وتكبد الدولة خسائر باهظة ولكن دون جدوى، في الوقت الذى اعترفت الحكومة بوجود أزمة حقيقية للمعلمين تصل إلى 300 ألف معلم في الوقت الذي قررت الحكومة تعيين 30 ألف معلم فقط مما يعني فشل الحكومة باعتراف نفسها، مطالبا الحكومة تقديم استقالتها وتعيين أخرى يكون لديها رؤية اقتصادية.
وأعلنت النائبة وزينب السلايمى، رفض حزب العدل لمشروع الموازنة العامة للعام المالى 22/23، قائلة:" الحكومة لم تقدم حلول، المشاكل تزداد سنة تلو الأخرى، والأرقام التى تقدمها ليس لها علاقة بالواقع، متسائلة عن النسب الدستورية للصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى، منتقدة استمرار الاعتماد على القروض الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.
وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 3 تريليون و66 مليار جنيه، بزيادة بلغت 605 مليار بنسبة 24% عما قدر للاستخدامات خلال العام المالى الجارى 2021/2022، وتبلغ قيمة الاستخدامات 33.7% من الناتج المحلى الإجمالي المقدر قيمته بنحو 9 تريليون و92 مليار جنيه.
فيما بلغت قيمة المقدر من المصروفات (6 أبواب من الاستخدامات) نحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، منها 400 مليار جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنسبة 13% من إجمالي المقدر من قيمة الاستخدامات، ونحو 125.6 مليار جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، و690 مليار لسداد أقساط فوائد الدين وهى محددة مسبقا، و356 مليار جنيه للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة غير المالية نحو 376.4 مليار جنيه.
