"خطة النواب" ترفض غياب وزارة المالية عن مناقشة مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، اليوم الثلاثاء، حالة من الغضب بين النواب بسبب غياب وزارة المالية عن حضور اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية". 

 

وتحفظت لجنة الخطة والموازنة على عدم حضور ممثل وزارة المالية فى الاجتماع لشرح فلسفة مشروع القانون، وأعرب النواب عن اعتراضهم على عدم حضور ممثل وزارة المالية، ولفتوا إلى أن وزير المالية لم يحضر لارتباطه بسفر ولكن كان يجب أن يحضر ممثلا عنه، وشددوا على أن هذا الأمر غير مقبول واستهانة بالمجلس، ولابد من تقديم مذكرة لرئيس المجلس لإخطاره بالأمر.

 

وحضر ممثل عن وزارة شئون المجالس النيابية 

فخرى الفقى، وأكد أن الحكومة تكن كل احترام وتقدير لمجلس النواب، وأن ممثل وزارة المالية سيوضح كل التفاصيل بخصوص مشروع القانون ويرد على تحفظات النواب فى الجلسة العامة.

 

 

وقال الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أمانة اللجنة أبلغت وزارة المالية للحضور، وذلك كان قبل ظهر اليوم، ولم يحضر أحد.

 

وأكد رئيس اللجنة أنه قد تم إبلاغ رئيس مجلس الوزراء بالغياب غير المفهوم لممثلي وزارة المالية عن مناقشات تعديلات اجتمع من أجلها حشد من نواب البرلمان عموما وأعضاء لجنة الخطة والموازنة خصوصا، حيث وصف عدد من النواب غياب الوزير ب" الاستهتار" بالنواب عند مناقشة قانون يستهدف التيسير على المواطنين. 

 

 

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه يتحفظ على عدم حضور  ممثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لشرح فلسفة القانون والرد على أسئلة النواب.

 

وتحفظ سالم على قيمة التجاوز 50%، ورأى أن تكون 100%، متابعا: فى الموازنة والحساب الختامي 270 مليار جنيه متأخرات ضريبية يصعب التحصل عليها وفى الحساب الختامي ممكن تزيد لأن الظروف صعبة والمبلغ ضخم، المواطن محتاج يسوى أموره مع الدولة، القانون مهم، وأطالب برفع نسبة 50% إلى 100%".

 

 

وأشار سالم، إلى أن المدة 15/7 تدخل ضمن إجازة العيد وإجازة جمعة وسبت الرسمية ويجب مدها.

 

 

 

وانتقد أمين سر اللجنة عبدالمنعم إمام، قائلا: ما يحدث أمر غير مسبوق وتكرر مؤخرا من وزارة المالية، ولو كان هناك ظرف طارئ أو سفر مفاجئ للوزير فعلى الأقل يكون هناك ممثل بارز عنه، ولكن رغم توجيه الدعوة للوزارة بحضور الاجتماع، لم يحضر عن وزارة المالية أحد، لتصف النائبة ألفت المزلاوي الموقف بأنه استهتار صريح من وزارة المالية بالنواب. 

 

فيما قالت النائبة مرفت الكسان. عصو اللجنة: هذا القانون كان يستلزم أن الحكومة تشرح ولماذا جاء النص بهذا الشكل،ولكن لا وجود لممثل عن وزارة المالية، مضيفة: الحكومة عندنا وضعت النسبة ووضعت مظلة غير طبيعية، وهى ٥٠% اعتبارا من تاريخ العمل أو حتى ١٥ يوليو، يجب أن يكون بعد سريان القانون،لان المدة غير كافية، ولا نعلم بعد متى سوف يتم إقرار القانون، 

 

وأكدت أنها لا تعترض على القانون، ولكن هناك ضرر على الممول ولا يوجد صالح له، ونستفسر هل الممول قادر على أن يسدد القرض وفوائد الديون فى خلال ٦ شهور، يجب أن نسعى لمساعدة الممول حتى لا يكون المجلس يعمل ضد صالح الممول، وبهذه الصورة لن يستطيع الممول التسديد، وكنا نحتاج وجود وزارة المالية للتوضيح.

 

وكررت: نحن نفتقد توضيح الحكومة عن هذا القانون بهذا الشكل، ونريد أن يكون فى حالة من الرضا بين المواطنين، ويجب أن نسعى لإنشاء توزان بين المواطن والدولة.