لجنة الإدارة المحلية
تنظر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأحد 5 طلبات إحاطة محالة للجنة وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس .
حيث من المقرر مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عوض، بشأن تعذر إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي بمدن وقرى محافظة جنوب سيناء، وذلك بالرغم من إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2017 بتحديد قواعد وشروط تملك الأراضي والانتفاع لواضعي اليد في شبه جزيرة سيناء، وتفعيله بعد إصداره بأربعة أشهر، وإصدار القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
- طلبات الإحاطة المقدمة من النائب/ سعودي عبدالرحمن، بشأن:
الأول: ضرورة إعادة النظر في مدى إمكانية العودة للعمل بالقانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن تسهيل إجراءات العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك بهدف تمكين المواطنين واضعي اليد من تقنين أوضاعهم سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي البناء والحصول على تراخيص هدم وإعادة بناء منازلهم.
الثاني: إجراءات قانون التصالح، وعدم الاعتداد بنموذج (10) للحالات التي تم قبول التصالح معها، حيث لا يسمح لهم بالحصول على تراخيص سواء كانت بالهدم أو بالتعلية (تعلية البناء)، فضلاً عن ضرورة تحديد الجهة المختصة بالموافقة على إصدار التراخيص بالهدم وإعادة البناء على الأراضي الزراعية، هل هي وزارة الزراعة أم التخطيط العمراني.
الثالث: تأخر خرائط الحيز العمراني لبعض العزب والنجوع بمحافظة المنيا، والتي لم ترد إلا بنسبة 30% في بعض العزب والنجوع والتي لم يتم تنفيذها بشكل كامل بسبب مسئولي المساحة.
الرابع: عدم قيام الهيئة العامة للطرق والكباري والوحدات المحلية بمراكز العدوة ومغاغة وبني مزار – محافظة المنيا – بتنسيق فتحات المداخل والمخارج أمام القرى والمدن الكائنة على الطريق الصحراوي الغربي، فضلاً عن عدم وجود مطبات صناعية بكل المداخل، الأمر الذي يؤدي يومياً – إلى وقوع الكثير من الحوادث والتي تودي بحياة الكثير من المواطنين.
