النائب إيهاب رمزي
طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بتشكيل لجان من الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، للتأكد من توافر جميع الامكانيات والمقومات الطبيعية والبشرية لبدء العام الدراسي الجديد بجميع الكليات على مستوى الجامعات الحكومية والاهلية والخاصة، مؤكداً أن وجود أى كلية بدون عميد هو تهريج وعبث بالتعليم الجامعي .
وقال عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، سيكون حول المخالفات المتعددة داخل الجامعات المصرية، لتوجيهه الى الدكتور خالد عبد الغفار وذلك مع بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب فى فصله التشريعى الثانى، خاصة بعد أن كشفت تقارير لجان القطاع التى قامت على الطبيعة برصد الواقع في كليات الحقوق التي تم بدء الدراسة بها فى العشر سنوات الأخيرة وقف القبول بكليتى الحقوق بجامعتى بورسعيد والفيوم، وكذلك وقف كل من برنامجى اللغات، والدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة أسوان، واستمرار وقف برنامج الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنيا، نظرا لعدم توفر الإمكانات المادية والبشرية، التي تؤهل هذه الكليات لاستمرار الدراسة بها حاليا خاصة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس وقبول أعداد محدودة بكليات الحقوق الأخرى، التي قامت اللجنة بزيارتها ورصد الواقع بها، وألا يزيد عدد المقبولين بكل كلية على 300 طالب وطالبة العام القادم، على أن يتم منح هذه الكليات مهلة لمدة 6 أشهر لكى توفق أوضاعها وترتب أمورها ويتم رفع الجهود التى بذلتها كل كلية فى هذه الشأن حتى يتخذ المجلس الأعلى قراره بشأنها.
وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : كيف يتم قبول الطلاب بكابلات لا تمتلك المقومات الطبيعية والبشرية لسير العملية التعليمية ؟ وأين كانت وزارة التعليم العالى ولجان المجلس الاعلى للجامعات عند موافقتهم على سير العملية التعليمية بهذه الكليات وأين الرقابة على جودة التعليم والمادة العلمية ؟، مطالباً باتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل عدم تكرار هذه المخالفات الجسيمة التى تضرب التعليم الجامعى فى مقتل.
