مجلس النواب
طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تقريرها توصياتها الصادرة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، حيث أوصت بإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً في إطار البرامج والمبادرات المطروحة، مثل مبادرة حياة كريمة، مع اتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعةكافة خطط وبرامج التنمية، بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن.
وأوصت اللجنة الاقتصادي، الحكومة بإعداد خرائط لفرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات الاقتصادية في مختلف مناطق الجمهورية، مع مواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في سلامة الاقتصاد المصرى وفاعلية السياسات النقدية والماليـة والتجارية المتبعة، بجانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية (توفير التسهيلات المطلوبة وتحسين بيئة الأعمال)، وتنمية الثقافة المالية للمواطنين من خلال تفعيل دور البنك المركزي والمؤسسات المالية والأجهزة الإعلامية في الحملات التوعوية.
وأشارت إلى أن توطين المشروعات ومراعاة توجيه المخصصات لتضييق الفجوات بين المحافظات، مع تنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية مع ضبط معدل النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، بجانب ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة (موازنة البرامج والأداء)، وإعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو (الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات).
