"مالية الشيوخ" توصى الحكومة بتقرير دورى للتنبؤ بالأزمات الطارئة وخطط تدراكها

أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هانى سرى الدين، ضرورة قيام وزارة التخطيط بمتابعة التطورات والتغيرات الناتجة عن الازمات المتوالية وإعداد فكر توقع الازمات من خلال اصدار تقرير دورى يستهدف ليس فقط متابعة الاداء الاقتصادى ولكن متابعة التطورات العالمية ووضع خطط وبرامج استباقية لتدارك الأزمات والصدمات المحتملة.

جاء ذلك فى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2022/2023 والتى وافق عليها المجلس النيابى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وشددت اللجنة البرلمانية، فى تقريرها على أهمية إصدار هذا التقرير الذى يساعد فى التنبؤ بالأزمات الطارئة ووضع الخطط والبرامج لمواجهتها دون إبطاء.

وكانت اللجنة قد أوضحت، فى تقريرها أن خطة عام 22/ 2023 لم تأتى فى ظروف أكثر استقرارًا على المستويين العالمى والمحلى ولكنها جاءت فى ظروف استثنائية غير مسبوقة، نظراً للتوترات السياسية والاقتصادية التى ألمت بالعالم بصورة غير مواتية، وما أسفر عنها من تغيرات سريعة ومتلاحقة وتأثر نمط العلاقات الاقتصادية الدولية كنتيجة لتوالى الأزمات ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمى وعلى مصر تحديدًا باعتبارها جزء من هذا الاقتصاد.

وفى هذا الإطار، قامت اللجنة بدراسة وثائق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 22/2023 ، وتبين لها أن الخطة أُعدت فى ظروف استثنائية وأخذت فى الاعتبار حالة عدم اليقين لما يمكن أن تسفر عنه التوترات العالمية وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصرى واستمرار تبعات جائحة كورونا ونتائجها غير المحمودة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأغلب دول العالم، والتى أدت بشكل مباشر إلى حدوث تباطؤ فى معدلات النمو والتشغيل وتأثيرها على الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوقف عديد من المشروعات وتعثرها وتراجع نشاط التبادل التجارى الدولى، وفقد جانب كبير من قوة العمل لوظائفهم، علاوة على توقف عمليات الاستثمار فى عديد من المجالات وتراجع إيرادات السياحة والسفر، وغيرها من الآثار الأخرى التى واجهت عديد من الدول مما اضطرها لاتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية الاستثنائية لمجابهة الأزمة وتبعاتها.