كتبت نورا فخرى
يعدالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، في مقدمة القضايا الهامة التي تكتسب زخما في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ)
وتشير خطة التنمية، إلى أن هذه القضية تتحقق بالتصدي للقضايا البيئية والتركيز على مشروعات التحسين البيئي والالتزام بالتطبيق الدقيق لمعايير الاستدامة البينية في كل المشروعات والقطاعات.
يشار إلى أن الحكومة المصرية تستعد علي قدم وساق لاستضافة مؤتمر الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، المقرر انعقادها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، تحت شعار «معـا مـن أجـل التنفيذ»؛ باعتبارها فرصـة محورية للعالم أجمع للعمل معا لتسريع وتيرة خطـة العمـل المناخيـة وفقا لمبـادئ بروتوكول «كيوتـو» واتفاقيـة «باريس»؛ جنبًا إلى جنب مع دعم جهـود الـدول الأفريقيـة للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وقد تم تخصيص أكثر من 300 مليار جنيه للمؤتمر.
جدير بالذكر، أن التوجهات الحديثة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 تكشف عن الأهمية الخاصة التي توليها الخطة لمعالجة قضايا تنموية وفق آليات عمل جديدة ومتطورة، وفي إطار برامج طموحة في مادها المكانية والزمانية، ولعل في بينها التصدي الفاعل لقضية النمو السكاني، وقضية احتواء التضخم، وتحقيق استقرار الأسعار، والاصلاح الهيكلي.
