كتبت إيمان علي
تحرص خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه "النواب، والشيوخ"، على مُراعاة تبعات التطوّرات والـمُستجدات العالـميّة، مع إبراز أهمية الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ الـمصريةُ لمواجهة نقصِ الإمداداتِ الدوليةِ من السلع الأساسية، واحتواء التضخم وتخصيص الاعتمادات الـمالية اللازمةِ لِدعم الفئات الاجتماعية الأَكثر تضررًا.
وفي إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (27 Cop)، تحرص الحكومة على تبني المبادرات الداعمة للنمو الأخضر المستدام لتشكل استثماراتها نسبة تتراوح بين 35% و40% من إجمالي الاستثمار في عام الخطة 2022/2023، مقابل 30% في الوقت الراهن، وللوصول إلى 50% بحلول عام 2025، وإلى 100% بحلول عام 2030.
وتطرقت الخطة، لما جاء بشأن قطاع السياحة:
-تضمين المبادرات تنشيط السياحة الخضراء في إطار منظومة الاستدامة البيئية.
-تحفيز إقامة الفنادق المتوافقة مع البيئة الفندق البيئي Ecolodge.
-متابعة التزام الشركات والمنشآت بالضوابط البيئية كشرط أساسي لحصولها على شهادات الصلاحية البيئية ولمواصلة العمل.
-توجد مبادرات لتحويل المركبات المرخصة سياحيا للعمل بالطاقة الصديقة للبيئة.
-إلزام مراكز الغوص بالحصول على العلامة الخضراء.
-إلزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ (كمرحلة أولى) بما يفيد حصولها على شهادة الاعتماد وفقا لاشتراطات الممارسة الخضراء صديقة البيئة.
