كتبت سمر سلامة
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال لوزير الزراعة وللبنك المركزي المصري حول وقائع الفساد الإداري التي شابت ترقيات بعض مدراء الفروع بقطاع البنك الزراعي بمحافظة أسيوط .
وقالت السعيد فى بيان صحفى إن عددًا من الترقيات بالقطاع تمت بالمخالفة لكل اللوائح والأعراف البنكية، وإن عددا ممن تمت ترقيتهم بقطاع أسيوط صدرت ضدهم عقوبات من الشئون القانونية والرقابة والتفتيش والرقابة الداخلية بالبنك تمس سمعتهم المالية والتعاملات مع العملاء، وأحدهم زور استمارة بطاقة بعد أن سرق ختم مدير البنك وقتها، وتم نقله، ثم قام بالاختلاس ونقل مرة أخرى وصدر قرار بعدم تكليفه بأعمال تخص الماليات، كما صدر ضدهم أحكام قضائية.
وطالبت السعيد الجهات المختصة بمراجعة جميع ملفات حركة الترقيات بقطاع أسيوط الفترة الاخيرة حفاظا علي التطوير الذي ينادي به قيادات البنك فيما يخص العامل البشري، الأمر الذي يأتي مردودة علي خدمة المواطنين ومصالحهم المالية.
وأكدت النائبة أنه يوجد بالبنك المستندات الدالة علي الفساد بموجب التحقيقات والجزاءات الرسمية.
