طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب عضو مجلس النواب، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة ومن الدكتور محمد معيط وزير المالية ونيفين جامع وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية بصفة خاصة، وضع جدول زمني بتوقيتات محددة لسرعة تنفيذ التوجيهات والقرارات الرئاسية بشأن اتخاذ عدد من الإجراءات لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، مشيراً إلى أن الإسراع في تنفيذ التكلفات الرئاسية سيحمى جميع المواطنين من أهالينا البسطاء والفقراء من الظاهرة العالمية لأزمة الغذاء وارتفاع أسعار السلع، وسيكون له بالغ الأثر في الحد من المعاناة التي يواجهها المواطنون من محدودى الدخل.
وأوضح أن تكليفات الرئيس السيسى للحكومة بإضافة مليون أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة وصرف معاشات استثنائية لعدد من الفئات يؤكد للرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، أن الرئيس السيسى ينتصر ويدافع دائماً عن محدودى الدخل، موضحاً أن تلك القرارات المهمة والعاجلة تؤكد الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة ودعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأعرب النائب سيد حنفى طه، عن ثقته التامة فى أن مثل هذه القرارات سوف تسهم إيجابياً في قدرة محدودى الدخل على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي أثرت على مصر والعالم أجمع، مشيداً بالتوجه الرئاسى بصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر مقبلة، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش أقل من 2500 جنيه، وكذلك العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على رواتب أقل من 2700 جنيه شهرياً وكلها إجراءات مهمة وجاءت في توقيت مناسب للغاية، ومن شأنها التخفيف من تداعيات الأزمة القتصادية العالمية.
وقال النائب سيد حنفى طه، إن هذه التكليفات الرئاسية لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع المصريين وفى مقدمتهم أهالينا من البسطاء والفقراء الذين أعربوا عن سعادتهم الغامرة بهذه التكيفات موجهاً تحية تقدير واحترام للرئيس السيسى الذى ينحاز دائماً وفى جميع الأوقات لرفع المعاناة المعيشية لمحدودي الدخل لحمايتهم من الآثار السلبية للازمة الاقتصادية العالمية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعاً مهماً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، حيث وجَّه الرئيس بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.