"مالية الشيوخ" تطالب القطاع الخاص بأداء دور رائد فى التصدير.. اعرف التفاصيل

أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، يقينها حرص مصر كل الحرص على اتباع أفضل الممارسات لتمكين الصادرات من الرواج في الأسواق الخارجية لاسيما السوق الأفريقي، ورفع قدراتهاعلى المنافسة، خاصة بعد سلسلة الإصلاحات التشريعية لتبسيط عمليات استيراد وتصدير السلع وجعلها أكثرشفافية للمصدر والمستورد.

جاء ذلك في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

 

وتري اللجنة، أهمية قيام القطاع الخاص بدور رائد فى التصدير، مشيرة إلى أنه يتعين على وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع الوزارات المعنية لعدم تضارب أية قرارات من شأنها إعاقة استراتيجية الدولة لتنشيط الصادرات، خاصة أن المرحلة القادمة تتطلب إجراءات سريعة فى ظل ما يعترى العالم من أزمات أثرت بشكل نسبى على حجم الصادرات المصرية.

وكانت اللجنة أوضحت في تقريرها أن خطة عام 22/ 2023 لم تأت فى ظروف أكثر استقرارًا على المستويين العالمى والمحلى ولكنها جاءت فى ظروف استثنائية غير مسبوقة، نظراً للتوترات السياسية والاقتصادية التي ألمت بالعالم بصورة غير مواتية، وما أسفر عنها من تغيرات سريعة ومتلاحقة وتأثر نمط العلاقات الاقتصادية الدولية كنتيجة لتوالى الأزمات ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمى وعلى مصر تحديدًا باعتبارها جزء من هذا الاقتصاد.

وفى هذا الإطار، قامت اللجنة بدراسة وثائق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 22/2023، وتبين لها أن الخطة أُعدت فى ظروف استثنائية وأخذت في الاعتبار حالة عدم اليقين لما يمكن أن تسفر عنه التوترات العالمية وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصرى واستمرار تبعات جائحة كورونا ونتائجها غير المحمودة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأغلب دول العالم، والتى أدت بشكل مباشر إلى حدوث تباطؤ فى معدلات النمو والتشغيل وتأثيرها على الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوقف عديد من المشروعات وتعثرها وتراجع نشاط التبادل التجارى الدولى، وفقد جانب كبير من قوة العمل لوظائفهم، علاوة على توقف عمليات الاستثمار فى عديد من المجالات وتراجع إيرادات السياحة والسفر، وغيرها من الآثار الأخرى التى واجهت عديد من الدول مما اضطرها لاتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية الاستثنائية لمجابهة الأزمة.