أجرى المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس النواب والنائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالشيوخ بجولة ميدانية بحى العمرانية، حيث التقيا بعدد من متضررى الإزالات المقرر تنفيذها وتم سماع شكواهم وطلباتهم التى تلخصت فى التراجع عن قرار الإزالة فى حالة عدم الضرورة او إمكانية وجود بديل، وفى حالة الضرورة يجب الحصول على التعويض المناسب.
وقال النائب إيهاب منصور، إنه طبقا للمادة 35 من الدستور فى حالة نزع الملكية للمنفعة العامة يجب أن يكون التعويض عادل ويدفع مقدما، واشار إلى أن تلك العقارات لديها تراخيص بناء منذ أكثر من 34 عاما.
كما قام النائبان بجولة ميدانية فى الموقع عقدا بعدها اجتماع سريع مع الشركة المنفذة وتم التواصل مع مسئولى الجهاز وجارى تحديد موعد اجتماع مع المسؤولين لبحث العديد من الموضوعات التى تمت اثارتها خلال الجولة وأهمها حصول السكان على تعويض عادل "120% من سعر الوحدة طبقا لقانون رقم 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 2020".