رئيس لجنة المشروعات المتوسطة يطالب بدمج منظومة الاقتصاد غير الرسمي وحل أزمة التراخيص المتوقفة

أكد النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن قانون تنمية المشروعات الصادر في عام 2020 كان يستهدف منذ البداية دمج منظومة الاقتصاد غير الرسمي لمظلة قانونية، مؤكدا على أهمية تنفيذ بنود القانون والاعفاءات التي منحها لأصحاب المشروعات خارج الإطار الرسمي، وتقنين أوضاعهم بشكل يسهم في تحقيق الهدف الأساسي من القانون.

وأوضح رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في تصريحات خاصة لموقع برلماني، أن وزاة التنمية المحلية هي الجهة المنوظة بتنفيذ بنود القانون بشكل عملي، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، لاصدار قررات حاسمة وعاجلة في ملف التراخيص المتوفقة، وفض التشابك بين القوانين المتعلقة بالمشروعات قانون المحال العامة.

وكان  النائب محمد كمال مرعى، قد صرح في وقت سابق  إنه رغم صدور اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة 152 لسنة 2020 إلا أن المردود ضعيف حتى الآن فى كافة المحافظات.

وطالب  بسرعة فض التشابكات بين قانونى المحال العامة والمشروعات الصغيرة، موضحا  أن جهاز تنمية المشروعات عليه دور كبير فى تشجيع الشباب للإقبال على امتلاك مشروع.