أكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، أن الحزب لديه رؤية تتعلق بالمحور السياسي يأتي على رأسها قانون المحليات والمجالس المحلية، مشيرا إلى أنه سبق وتقدم للبرلمان بمشروع قانون متكامل، مطالبا بأن يكون هذا الملف ضمن مخرجات الحوار الوطني لإنجازه خلال دور الانعقاد الثالث بعد تقدم الحكومة بمشروعها.
وقال "إمام"، أن الحزب يعد رؤية بشأن تعديل قانون الأحزاب السياسية، وتعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية، لزيادة حجم المشاركة السياسية، لافتا إلى أن الحزب يسعى نحو تحرير العمل النقابي من القيود المفروضة عليه أو تذليل العقبات التي تعطل عمله.
وأضاف رئيس حزب العدل، أن تعديل قانون الانتخابات سيحظى باهتمام كبير من جانب الحزب، مؤكدا أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، والخروج برؤية بديلة له.