علقت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة فاطمة سليم، بشأن تجريم "إنترفيو" المدارس الخاصة والدولية.
وقالت النائبة البرلمانية، في تصريحات صحفية، إن المدارس الخاصة والدولية، بمثابة مشروع تجاري وتربوي، ولصاحب المشروع الحق في اختيار ووضع أسس للقبول وهذه حريته دون مخالفة للقانون، وللفرد الحق في القبول أو الرفض في الموافقة على الشروط التي يضعها صاحب المشروع، وعدم إلحاق أطفاله.
وأوضحت، أن الشروط التي تضعها المدارس الخاص والدولية المتمثلة في حصول والدي الطالب على مؤهل عال وكذلك القدرة على التحدث باللغات الأجنبية بكفاءة، وغيرها من الشروط التعجيزية، ما هى إلا نوع من "الشو" ليس أكثر، وعند امتناع أولياء الأمور عن التقديم ستغير المدارس شروطها، لأن الهدف منها تجاري.