إعادة هيكلة وخفض تكلفة وسرعة تنفيذ.. توصيات البرلمان لوزارة البترول

 

 

 

يعد قطاع البترول محركاً رئيساً للتنمية الشاملة، ويمثل العمود الفقرى لخطط وبرامج التنمية القومية للدولة، ويلعب دوراً حيوياً واستراتيجياً في تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية، وتعتبر تنمية موارد الطاقة الأولية وإدارتها من أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر وتحرص الخطة على تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية من خلال تكثيف مشروعات البتروكيماويات، وكذلك رفع وتطوير كفاءة معامل تكرير البترول القائمة وتحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها، بالإضافة إلى التوسع في أنشطة توصيل الغاز الطبيعي، ليصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقي قطاعات الدولة مع تعظيم مساهمته في الدخل القومي. 

 

وتشير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن قطاع البترول، حرص الخطة التأكيد علي أهمية مواصلة سياسة التحوط التأميني ضد مخاطر تقلبات سعر الزيت الخام، والتوسع في إبرام العقود الآجلة مع السعى لتنويع مصادر الإمدادات وطرح المناقصات في الأوقات المناسبة وسرعة الانتهاء من تطوير معامل التكرير القائمة لشركات القطاع العام وخاصة التي أوشكت الدخول في طور التشغيل وكذلك وحدات تصنيع المنتجات البترولية التي في مرحلة الاستكمال وتحظى أولوية في اعتمادات خطة عام 22/23. 

 

وبعد راسه مستفيضة وضعت اللجنة البرلمانية حزمة من التوصيات الهامة لتعزيز نمو القطاع، في مقدمتها إعادة هيكلة قطاع البترول، وذلك بهدف إدارة الشركات البترولية على أسس اقتصادية وخفض التكلفة، وإنشاء جهاز تنظيمي للبترول أسوة بما تم في الغاز الطبيعي يعمل بصفة أساسية على مراقبة تنفيذ التشريعات والقوانين المنظمة للأسواق بما يضمن تشجيع القطاع الخاص وخلق مناخ جاذب للاستثمار. 

 

 

ويشير التقرير البرلماني علي ضرورة مواصلة سياسة التحوط التأميني ضد مخاطر تقلبات سعر الغاز الخام، وكذا طرح المزيد من المزايدات العالمية والمناقصات في مجال البحث والتنقيب والحفر.

 

وأكدت لجنة الطاقة والبيئة أهمية العمل على زيادة السعات التخزينية للزيت الخام والمتكثفات والمنتجات البترولية لتكوين مخزون استراتيجي آمن، مع التأكيد على تطوير ورفع كفاءة معامل تكرير البترول وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة متطورة. 

 

وشددت اللجنة علي سرعة تنفيذ الخطط الزمنية لتوصيل الغاز الطبيعي لكافة المحافظات، والتأكيد على تحسين وترشيد استخدامات الغاز الطبيعي والبترول، وكذا الاستمرار في تطوير صناعة البتروكيماويات لرفع معدلات الإنتاج.  

 

 

وشملت حزمة التوصيات الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة لحثهم على عمليات البحث والاستكشاف والتنمية في مصر، واستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة المتطورة في مختلف أنشطة قطاع البترل، مؤكدة ايضا أهمية إحلال وتجديد المستودعات البترولية الاستراتيجية والمتضمنة حوالي 15 مستودع. 

 

وجاء تأكيد اللجنة أيضا في التقرير البرلماني علي أهمية إحلال وتطوير نظم ووسائل الأمن الصناعي ومقاومة الحريق وحماية البيئة مع تطبيق سياسة السلامة والصحة المهنية في جميع المجالات المختلفة، والتأكيد على إحلال وتجديد وإعادة تأهيل الشبكة القومية للغاز.