كتبت نورا فخرى
أكد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط عن السنة المالية الجديدة 2022/2023 لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استمرار جهود وزارة المالية في التواصل المجتمعي مـن خـلال العديد من المبادرات ومنصات التفاعـل الإلكتروني والرقمي، بالإضافة الـى جـهـود البرلمـان لمراقبـة الموازنـة وإشـراك المواطنين.
ويشير البيان المالي إلى التعاون المثمر بين وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعيـة وأعضـاء البرلمان، حيث سيتم إدماج عنصر "الموازنة العامة كأداة للتواصل بين البرلمان والمواطنين" ضمن عناصر البرنامج التـدريبي لمبادرة الموازنـة التشاركية لدعم وتوطيد العلاقة بين المواطنين ومجلس الشعب. -
ونوه البيان إلى أنه جار تفعيل آداة للمتابعة ورصد أولويات المجتمع ولا سيما في قرى حياة كريمـة فـي كـل مـن الإسكندرية والفيـوم وذلك بحسب أفضل الممارسات العالميـة للمؤسسات المعنيـة بالشفافية والمسائلة ومنها مؤشر شراكة الموازنة الدولية ، ومؤشر الشفافية العالمي لقياس الفساد لتكمين المواطن من متابعة المشروعات بالإضافة إلى تفعيل بطاقات التقييم المجتمعي وقياس رضـا المـواطن لاستطلاع آراء مستخدمي الخدمات وتقييمها، بالإضافة إلى متابعة التنفيذ الفعلي للمشروعات وذلك من خلال التدريبات الخاصة بالموازنة التشاركية في مختلف محافظات مصر.
ولفت البيان إلي أنه يجري العمل على تبني أداة جديدة للمساءلة المجتمعية وللرقابة على كفاءة الخدمات المقدمـة والمشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كافة شركاء النجاح من الوزارات والمنظمات غير الحكومية على غرار مـا تـم تنفيذه في برامج تكافل وكرامة في أسيوط وللصندوق الإجتماعي للتنمية وذلك لضمان سلامة وصول الدعم لمستحقيه وكشف أوجـه الفساد ممـا يؤدى الى تحسين وضع مصر في مجال المسائلة والمراقبة على دورة الموازنة.
وارتفع المؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة بشكل ملحوظ في 2019 ليحقق 50 نقطة مقارنة بـ 39 نقطة في 2017
